نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

النائب أحمد فؤاد أباظة: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن

وتابع النائب في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.

النائب أحمد فؤاد أباظة: الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق

وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.

وأعلن النائب توافقه معه مشروع القانون في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.

أهداف مشروع قانون حماية المستهلك

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

ويهدف  مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

أشار ت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.

‫0 تعليق